ولد باب يحصل على أعلى معدل لنيل الماستر في المعهد العالي(iseri)
ناقش أمس الباحث الطالب صديق باب دراسته المقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماستر في الحضارة و التاريخ؛ وحدة السلطة و المجتمع في إفريقيا جنوب الصحراء ، بالمعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية (iseri)
تحت عنوان :
الرق بشكليْه التقليدي و المعاصر في موريتانيا ما بعد الاستعمار (1960-2022 م)
دور الدولة و المنظمات الحقوقية في مناهضته .
وقد نالت الدراسة درجة حسن جدا بعلامة (18\20) وهي الأعلى في سلم التقدير المعتمد في نظام الشهادات الوطنية.
و تكونت لجنة النقاش من أساتذة مبرزين بالمعهد هم :
د.محمد الأمين شعيب بصفته مشرفا ، و د محمود لله بيرام السالك بصفته مناقشا ، و د جمال غدور رئيسا و مناقشا .
و قد تناول البحث - الذي حظي نقاشه بحضور عشرات الباحثين و الأساتذة و الحقوقيين و استمر لساعتين - قضايا اجتماعية هامة في ثلاثة فصول رئيسية :
ففي الفصل الأول (الاطار النظري للدراسة):
تناول الباحث مجموعة من القضايا الهامة لموضوع البحث في ثلاثة مباحث فرعية تؤسس لقاعدة نظرية مرجعية اعتمد عليها في مناقشة الأدوار التي قامت بها الدولة الموريتانية و المنظمات الحقوقية غير الحكومية في مناهضة ظاهرة الرق في موريتانيا حيث تطرق لتعريف الرق بشكليه التقليدي و المعاصر اعتمادا على ما ورد في الصكوك الدولية و القوانين الوطنية ثم روافده و مصادره العامة
و السياقُ السياسي و القانوني له .
أما الفصل الثاني : فكان عن مساهمة الدولة الموريتانية و المنظمات الحقوقية في مناهضة الرق.
وفيه تناول الباحث ؛ أهم البرامج التنموية و المؤسسات التي أنشأت الدولة الموريتانية في إطار تصديها لظاهرة الرق مع استعراض لأهم المنظمات الحقوقية غير الحكومية المحلية والدولية الناشطة في المجال و حصيلة من إنجازاتهم في عملية مناهضة ظاهرة الرق .
وفي الفصل الثالث (واقع الرق في موريتانيا ):
كانت المحاولة لتشخيص الوضعية الآنية له من خلال سرد المعطيات المتباينة عنه و مقارنتها وتحليلها ثم الخروج بنتائج عنها تستبين حقيقة واقع الظاهرة الانسانية ، مع إبراز لأهم التحديات وضمانات القضاء على الرق و مخلفاته من وجهة نظر بحثية تتقاطع مع ما يرشد إليه خبراء المجال .
وفي الخاتمة : تطرق الدارس لأهم النتائج التي توصلت إليها دراسته مع توصيات إلى الدولة الموريتانية و الباحثين الأفراد و المنظمات الحقوقية .
مؤكدا الباحث على أن الرق كان موجودا بين جميع شرائح المجتمع الموريتاني و كانت بداية الرفض المتصاعد له مع الاستقلال الوطني ، و قد لعبت التيارات السياسية دورا كبيرا مناهضته وكانت النواة المشكلة فيما بعد لمنظمات أخذت طابعا حقوقيا بحتا يعود لها الفضل في التطور الحاصل في مجال تراجع ظاهرة الرق رغم الشوائب و الشبه التي اعترت مسيرة بعض هذه المنظمات.
كما ذكر الباحث في مناقشته أيضا: أن سياسة الدولة الموريتانية اتجاه قضية الرق لم تكن مناسبة فبالرغم من ندرة وجود حالة رق تقليدي ما زالت مظاهر الرق المعاصر يرج بها البلد مقدما استشهادات على ادعائه ومشيرا إلى أن دراسته المقدمة تقترح أفضل الحلول للقضاء على الرق و مخلفاته .
تحت عنوان :
الرق بشكليْه التقليدي و المعاصر في موريتانيا ما بعد الاستعمار (1960-2022 م)
دور الدولة و المنظمات الحقوقية في مناهضته .
وقد نالت الدراسة درجة حسن جدا بعلامة (18\20) وهي الأعلى في سلم التقدير المعتمد في نظام الشهادات الوطنية.
و تكونت لجنة النقاش من أساتذة مبرزين بالمعهد هم :
د.محمد الأمين شعيب بصفته مشرفا ، و د محمود لله بيرام السالك بصفته مناقشا ، و د جمال غدور رئيسا و مناقشا .
و قد تناول البحث - الذي حظي نقاشه بحضور عشرات الباحثين و الأساتذة و الحقوقيين و استمر لساعتين - قضايا اجتماعية هامة في ثلاثة فصول رئيسية :
ففي الفصل الأول (الاطار النظري للدراسة):
تناول الباحث مجموعة من القضايا الهامة لموضوع البحث في ثلاثة مباحث فرعية تؤسس لقاعدة نظرية مرجعية اعتمد عليها في مناقشة الأدوار التي قامت بها الدولة الموريتانية و المنظمات الحقوقية غير الحكومية في مناهضة ظاهرة الرق في موريتانيا حيث تطرق لتعريف الرق بشكليه التقليدي و المعاصر اعتمادا على ما ورد في الصكوك الدولية و القوانين الوطنية ثم روافده و مصادره العامة
و السياقُ السياسي و القانوني له .
أما الفصل الثاني : فكان عن مساهمة الدولة الموريتانية و المنظمات الحقوقية في مناهضة الرق.
وفيه تناول الباحث ؛ أهم البرامج التنموية و المؤسسات التي أنشأت الدولة الموريتانية في إطار تصديها لظاهرة الرق مع استعراض لأهم المنظمات الحقوقية غير الحكومية المحلية والدولية الناشطة في المجال و حصيلة من إنجازاتهم في عملية مناهضة ظاهرة الرق .
وفي الفصل الثالث (واقع الرق في موريتانيا ):
كانت المحاولة لتشخيص الوضعية الآنية له من خلال سرد المعطيات المتباينة عنه و مقارنتها وتحليلها ثم الخروج بنتائج عنها تستبين حقيقة واقع الظاهرة الانسانية ، مع إبراز لأهم التحديات وضمانات القضاء على الرق و مخلفاته من وجهة نظر بحثية تتقاطع مع ما يرشد إليه خبراء المجال .
وفي الخاتمة : تطرق الدارس لأهم النتائج التي توصلت إليها دراسته مع توصيات إلى الدولة الموريتانية و الباحثين الأفراد و المنظمات الحقوقية .
مؤكدا الباحث على أن الرق كان موجودا بين جميع شرائح المجتمع الموريتاني و كانت بداية الرفض المتصاعد له مع الاستقلال الوطني ، و قد لعبت التيارات السياسية دورا كبيرا مناهضته وكانت النواة المشكلة فيما بعد لمنظمات أخذت طابعا حقوقيا بحتا يعود لها الفضل في التطور الحاصل في مجال تراجع ظاهرة الرق رغم الشوائب و الشبه التي اعترت مسيرة بعض هذه المنظمات.
كما ذكر الباحث في مناقشته أيضا: أن سياسة الدولة الموريتانية اتجاه قضية الرق لم تكن مناسبة فبالرغم من ندرة وجود حالة رق تقليدي ما زالت مظاهر الرق المعاصر يرج بها البلد مقدما استشهادات على ادعائه ومشيرا إلى أن دراسته المقدمة تقترح أفضل الحلول للقضاء على الرق و مخلفاته .
