مسؤولة أمريكية: نعترف بتقدم موريتانيا في مجال محاربة العمالة القسرية
أكدت نائبة الممثلة التجارية الأمريكية سارا بيانكي أن الولايات المتحدة تعترف بالتقدم الذي حققته موريتانيا في التصدي للعمالة القسرية، مشيرة إلى زيادة الحكومة الموريتانية للتمويل المخصص لمحاكم محاربة آثار العبودية.
وقالت بيانكي خلال لقاء جمعها الثلاثاء في العاصمة واشنطن مع وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية عثمان مامدو كان، إن الولايات المتحدة تتطلع إلى مواصلة العمل عن كثب مع موريتانيا لإيجاد طرق لدعم التقدم الحالي والمستمر في مجال محاربة العمالة القسرية.
والتقى الوزير عثمان كان مع المسؤولة الأمريكية ضمن اللقاء التي يقوم بها الوفد الموريتاني المشارك في القمة الإفريقية الأمريكية.
واتفق الوزير الموريتاني والمسؤولة الأمريكية على البقاء على اتصال بشأن هذه القضية وغيرها من القضايا في المستقبل.
ويتولى مكتب الممثلة التجارية مسؤولية تطوير وتنسيق التجارة الدولية الأمريكية وسياسة الاستثمار المباشر والإشراف على المفاوضات التجارية مع البلدان الأخرى.
ويتبع المكتب بشكل مباشر للرئيس الأمريكي، ويقدم له توصيات بشأن التجارة، وقد تم إنشاؤه سنة 1963 من قبل الرئيس الأسبق جون كيندي بتوصية من الكونغرس.
وحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن الإدارة الأمريكية، فإن آخر إحصاء للمبادلات التجارية بين موريتانيا والولايات المتحدة يظهر أنها تصل 96 مليون دولار، منها 5 ملايين دولار قيمة الصادرات الموريتانية إلى السوق الأمريكي، أما الصادرات الأمريكية إلى السوق الموريتاني فقد بلغت 91 مليون دولار.
وقالت بيانكي خلال لقاء جمعها الثلاثاء في العاصمة واشنطن مع وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية عثمان مامدو كان، إن الولايات المتحدة تتطلع إلى مواصلة العمل عن كثب مع موريتانيا لإيجاد طرق لدعم التقدم الحالي والمستمر في مجال محاربة العمالة القسرية.
والتقى الوزير عثمان كان مع المسؤولة الأمريكية ضمن اللقاء التي يقوم بها الوفد الموريتاني المشارك في القمة الإفريقية الأمريكية.
واتفق الوزير الموريتاني والمسؤولة الأمريكية على البقاء على اتصال بشأن هذه القضية وغيرها من القضايا في المستقبل.
ويتولى مكتب الممثلة التجارية مسؤولية تطوير وتنسيق التجارة الدولية الأمريكية وسياسة الاستثمار المباشر والإشراف على المفاوضات التجارية مع البلدان الأخرى.
ويتبع المكتب بشكل مباشر للرئيس الأمريكي، ويقدم له توصيات بشأن التجارة، وقد تم إنشاؤه سنة 1963 من قبل الرئيس الأسبق جون كيندي بتوصية من الكونغرس.
وحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن الإدارة الأمريكية، فإن آخر إحصاء للمبادلات التجارية بين موريتانيا والولايات المتحدة يظهر أنها تصل 96 مليون دولار، منها 5 ملايين دولار قيمة الصادرات الموريتانية إلى السوق الأمريكي، أما الصادرات الأمريكية إلى السوق الموريتاني فقد بلغت 91 مليون دولار.
