دور البلدية في التنمية المحلية/د.محمد محمود بن أعمر
رؤية إستراتيجية لتفعيل دور البلدية
تكمن أهمية الوحدات البلدية في كونها الإطار المعني وطنيا بالفعل التنموي علي المستوي المحلي، وقد خول لها ذلك كمؤسسات إدارية لامركزية تتولى تدبير التنمية المحلية، فمهما كان المتدخل وكيفما كانت نوعية البرامج التنموية فإن أرضية التطبيق تبقي هي البلدية.
تنطلق الرؤية المستقبلية لتطوير دور البلدية وتعزيز الإقتصاد المحلي بإعتماد التنمية بمفهومها الشامل مدخلا وموجها وغاية لكافة السياسات والمشروعات وذلك من خلال رؤية واضحة ترتكز على رسالة محددة المعالم وأهداف شاملة ومجموعة من السياسات والإجراءات التي تهدف في مجموعها إلى الوصول إلى بلديات كفؤة وقادرة على إدارة العمل البلدي بنجاح وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين و قيام بواجباتها ومسؤولياتها بكفاءة وتميز في خدمة وتنمية المجتمعات المحلية وتفعيل دورها فى إقامة مشاريع إستثمارية بمشاركة القطاع الخاص لتكون نواة حقيقية للتنمية المحلية وتعمل بأسلوب مؤسسي.
تعتبر التنمية المحلية المستدامة وجذب الإستثمار في الاقتصاد المحلي جهد تشاركي موجه لتوحيـد جهود كافة فعاليات المجتمع بمشاركة فعالة من كافة الشركاء مـن القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني والبلديات وتحفيز طاقات المجتمع الكامنة والغير مستغلة للوصول إلى حيـاة أفضل للمواطنين.
إن أهم الأولويات التـي نسعى من خلال هذه الرؤية إلى تحقيقها للوصول إلى مستويات التنمية المستدامة والمنشودة هو :تطويــر المجـــالس البـلدية وتعزيز دورهـا وتقوية إقتصادها المحلي وتحسين أوضاعها المالية و رفع قدراتها المؤسسية و إيجاد بلديات كفوءة وقادرة على عمليات التخطيط و التنفيذ ووضع الإستراتيجيات التنموية الخاصة بالمجتمع المحلي وتخطيط الإستثمار وتنفيذ المشاريع المنبثقة عنها بكفاءة و فعالية مع التركيز على إستخدام الموارد.
إن الدور الذي تقوم به البلدية هو نقله نوعية وهامة يعمل على تحسين نوعي في العمل البلدي وفتح المجال أمام القطاع الخاص للشراكة مع البلديات في المشاريع التنموية.
ويرتكز مفهوم الإدارة المحلية النموذجية للبلدية على مجموعة من الدعائم التي يمثل كل منها مسارا في الإتجاه الصحيح والتي لا بد من إعتمادها والعمل بهذه الدعائم والمحاور للوصول إلى بلديات كفؤة وقادرة على إدارة العمل البلدي بنجاح وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والوصول إلى تنمية محلية مستدامة، حيث أن البلدية هي هيئة محلية ذات إستقلال مالي وشخصية إعتبارية تقوم بتوفير الخدمات الأساسية المناطة بها للمواطن وهي تعتبر بحق محور وركيزة أساسية للتنمية بالتشارك مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
إن الرؤية المستقبلية للعمل البلدي تتطلب من الجهات الوصية و القائمين على تسيير البلدية: - إعداد خطة إستراتيجية للتنمية المحلية وفق جدول زمني محدد يشارك بها المجتمع المحلي ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
- وضع خطط تنفيذية للخطة الإستراتيجية وخطط مالية تمكن البلـدية من تنفيـــذ خطتها الإستراتيجية.
- إنشاء قاعدة بيانات شاملة.
- التنسيق المستمر بين البلدية والبلديات المجاورة وذلك لتحقيق التعاون المشترك.
- تشجيع القطاع الخاص و المؤسسات المالية لمشاركة البلديات في تنفيذ المشاريع التنموية وإدارة بعض أنشطتها.
تكمن أهمية الوحدات البلدية في كونها الإطار المعني وطنيا بالفعل التنموي علي المستوي المحلي، وقد خول لها ذلك كمؤسسات إدارية لامركزية تتولى تدبير التنمية المحلية، فمهما كان المتدخل وكيفما كانت نوعية البرامج التنموية فإن أرضية التطبيق تبقي هي البلدية.
تنطلق الرؤية المستقبلية لتطوير دور البلدية وتعزيز الإقتصاد المحلي بإعتماد التنمية بمفهومها الشامل مدخلا وموجها وغاية لكافة السياسات والمشروعات وذلك من خلال رؤية واضحة ترتكز على رسالة محددة المعالم وأهداف شاملة ومجموعة من السياسات والإجراءات التي تهدف في مجموعها إلى الوصول إلى بلديات كفؤة وقادرة على إدارة العمل البلدي بنجاح وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين و قيام بواجباتها ومسؤولياتها بكفاءة وتميز في خدمة وتنمية المجتمعات المحلية وتفعيل دورها فى إقامة مشاريع إستثمارية بمشاركة القطاع الخاص لتكون نواة حقيقية للتنمية المحلية وتعمل بأسلوب مؤسسي.
تعتبر التنمية المحلية المستدامة وجذب الإستثمار في الاقتصاد المحلي جهد تشاركي موجه لتوحيـد جهود كافة فعاليات المجتمع بمشاركة فعالة من كافة الشركاء مـن القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني والبلديات وتحفيز طاقات المجتمع الكامنة والغير مستغلة للوصول إلى حيـاة أفضل للمواطنين.
إن أهم الأولويات التـي نسعى من خلال هذه الرؤية إلى تحقيقها للوصول إلى مستويات التنمية المستدامة والمنشودة هو :تطويــر المجـــالس البـلدية وتعزيز دورهـا وتقوية إقتصادها المحلي وتحسين أوضاعها المالية و رفع قدراتها المؤسسية و إيجاد بلديات كفوءة وقادرة على عمليات التخطيط و التنفيذ ووضع الإستراتيجيات التنموية الخاصة بالمجتمع المحلي وتخطيط الإستثمار وتنفيذ المشاريع المنبثقة عنها بكفاءة و فعالية مع التركيز على إستخدام الموارد.
إن الدور الذي تقوم به البلدية هو نقله نوعية وهامة يعمل على تحسين نوعي في العمل البلدي وفتح المجال أمام القطاع الخاص للشراكة مع البلديات في المشاريع التنموية.
ويرتكز مفهوم الإدارة المحلية النموذجية للبلدية على مجموعة من الدعائم التي يمثل كل منها مسارا في الإتجاه الصحيح والتي لا بد من إعتمادها والعمل بهذه الدعائم والمحاور للوصول إلى بلديات كفؤة وقادرة على إدارة العمل البلدي بنجاح وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والوصول إلى تنمية محلية مستدامة، حيث أن البلدية هي هيئة محلية ذات إستقلال مالي وشخصية إعتبارية تقوم بتوفير الخدمات الأساسية المناطة بها للمواطن وهي تعتبر بحق محور وركيزة أساسية للتنمية بالتشارك مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
إن الرؤية المستقبلية للعمل البلدي تتطلب من الجهات الوصية و القائمين على تسيير البلدية: - إعداد خطة إستراتيجية للتنمية المحلية وفق جدول زمني محدد يشارك بها المجتمع المحلي ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
- وضع خطط تنفيذية للخطة الإستراتيجية وخطط مالية تمكن البلـدية من تنفيـــذ خطتها الإستراتيجية.
- إنشاء قاعدة بيانات شاملة.
- التنسيق المستمر بين البلدية والبلديات المجاورة وذلك لتحقيق التعاون المشترك.
- تشجيع القطاع الخاص و المؤسسات المالية لمشاركة البلديات في تنفيذ المشاريع التنموية وإدارة بعض أنشطتها.
