دفاع عزيز يطالب بإطلاق سراحه فورا ويصف سجنه بغير الشرعي
جددت هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز مطالبتها بإطلاق سراحه بشكل فوري، مؤكدة أن سجنه غير شرعي، وكان "ضحية لتمييز عقابي طيلة مسار الملف".
وقال منسق هيئة الدفاع المحامي محمدن ولد اشدو إن الملف الذي يتابع على أساسه موكلهم غير قانوني، بدءا من لجنة التحقيق البرلمانية وتقريرها الذي وصفه بأنه لا يستند لأي قانون، ومرورا بالخروقات القانونية في كل مراحل الملف، وليس انتهاء بانتهاك حقوقه في الحصول على الإعلام، وفي زيارة عائلته، ودفاعه. حسب قوله.
المحامي محمد المامي مولاي اعل أكد في مداخلته أن المعتقل الذي يوجد فيه الرئيس السابق ولد عبد العزيز داخل مدرسة الشرطة غير شرعي، ولا وجود له وفقا للقانون الموريتاني، لافتا إلى أن المقرر المنشئ له صدر في اليوم الموالي لإيداعه، ولم ينشر في الجريدة الرسمية إلى اليوم.
وشدد ولد مولاي اعل على أن المقرر لا يصبح نافذا إلا بعض نشره في الجريدة الرسمية، وهذا يعني أن المؤسسة التي يعتقل فيها الرئيس السابق غير شرعية، وغير موجودة قانونيا.
وقال ولد مولاي اعل إن معتقل الرئيس السابق تتولى الشرطة حراسته وتأمينه، في حين أن المرسوم المنظم للسجون ينص على أن الحرس هو الجهة الأمنية التي تتولى تأمين السجون.
وتساءل ولد مولاي اعل حول ما إذا كان المكان الذي يعتقل فيه الرئيس السابق يتبع للجهات القضائية، لافتا إلى أن القانون ينص على زيارة وكيل الجمهورية، ورئيس غرفة الاتهام، وقاضي التحقيق للمؤسسات السجنية التابعة لهم في آجال قانونية تجاوزت كلها دون أن يزورها أي منهم.
المحامي اباه ولد امبارك لفت في مداخلته إلى أن قاضي التحقيق في قراره القاضي بإيداع موكلهم السجن، وجه الأمر إلى مسير السجن المركزي في نواكشوط، في حين تم إيداع موكلهم في مكان آخر، وصدر مقرره إنشاءه بعد إيداعه فيه، وتم تعيين مسير آخر له.
وأكد ولد امبارك أن موكلهم يتعرض لانتهاك كل حقوقه كسجين، سواء الحقوق التي تنص عليها القوانين الموريتانية، أو الاتفاقيات الدولية، كالاتصال بذويه، وبدفاعه، والنفاذ إلى الإعلام، وممارسة الرياضة، والتعرض لأشعة الشمس، مردفا أن الحالة الوحيدة التي خرج فيها للشمس كانت عند استجلابه للمثول أمام قطب التحقيق لإجراء مواجهة مع شخص آخر.
وأضاف ولد امبارك أنهم كدفاع يتعرضون لتفتيش مذل قبل لقاء موكلهم، يصل لخمس تفتيشات، وهو ما يأخذ نحو ساعة من الوقت.
وأضاف ولد امبارك أن كل القرارات والإجراءات التي صدرت في ملف موكلهم تدل على أنه ملف سياسي، مطالبا باسم هيئة الدفاع بإطلاق سراح موكلهم بشكل فوري.
المحامي جعفر ابيه أكد أن موكلهم كان ضحية تمييز عقابي طيلة مسار الملف، بدءا من وضعه على رأس المتهمين، وتوقيفه لستة أيام خلال فترة البحث الابتدائي، ووضعه تحت المراقبة القضائية، وتشديدها عليه، ومضايقة رجال الأمن له خلال تنفيذه للأوامر القضائية، ثم إحالته وحده للسجن من بين كل المتهمين في الملف.
وقال منسق هيئة الدفاع المحامي محمدن ولد اشدو إن الملف الذي يتابع على أساسه موكلهم غير قانوني، بدءا من لجنة التحقيق البرلمانية وتقريرها الذي وصفه بأنه لا يستند لأي قانون، ومرورا بالخروقات القانونية في كل مراحل الملف، وليس انتهاء بانتهاك حقوقه في الحصول على الإعلام، وفي زيارة عائلته، ودفاعه. حسب قوله.
المحامي محمد المامي مولاي اعل أكد في مداخلته أن المعتقل الذي يوجد فيه الرئيس السابق ولد عبد العزيز داخل مدرسة الشرطة غير شرعي، ولا وجود له وفقا للقانون الموريتاني، لافتا إلى أن المقرر المنشئ له صدر في اليوم الموالي لإيداعه، ولم ينشر في الجريدة الرسمية إلى اليوم.
وشدد ولد مولاي اعل على أن المقرر لا يصبح نافذا إلا بعض نشره في الجريدة الرسمية، وهذا يعني أن المؤسسة التي يعتقل فيها الرئيس السابق غير شرعية، وغير موجودة قانونيا.
وقال ولد مولاي اعل إن معتقل الرئيس السابق تتولى الشرطة حراسته وتأمينه، في حين أن المرسوم المنظم للسجون ينص على أن الحرس هو الجهة الأمنية التي تتولى تأمين السجون.
وتساءل ولد مولاي اعل حول ما إذا كان المكان الذي يعتقل فيه الرئيس السابق يتبع للجهات القضائية، لافتا إلى أن القانون ينص على زيارة وكيل الجمهورية، ورئيس غرفة الاتهام، وقاضي التحقيق للمؤسسات السجنية التابعة لهم في آجال قانونية تجاوزت كلها دون أن يزورها أي منهم.
المحامي اباه ولد امبارك لفت في مداخلته إلى أن قاضي التحقيق في قراره القاضي بإيداع موكلهم السجن، وجه الأمر إلى مسير السجن المركزي في نواكشوط، في حين تم إيداع موكلهم في مكان آخر، وصدر مقرره إنشاءه بعد إيداعه فيه، وتم تعيين مسير آخر له.
وأكد ولد امبارك أن موكلهم يتعرض لانتهاك كل حقوقه كسجين، سواء الحقوق التي تنص عليها القوانين الموريتانية، أو الاتفاقيات الدولية، كالاتصال بذويه، وبدفاعه، والنفاذ إلى الإعلام، وممارسة الرياضة، والتعرض لأشعة الشمس، مردفا أن الحالة الوحيدة التي خرج فيها للشمس كانت عند استجلابه للمثول أمام قطب التحقيق لإجراء مواجهة مع شخص آخر.
وأضاف ولد امبارك أنهم كدفاع يتعرضون لتفتيش مذل قبل لقاء موكلهم، يصل لخمس تفتيشات، وهو ما يأخذ نحو ساعة من الوقت.
وأضاف ولد امبارك أن كل القرارات والإجراءات التي صدرت في ملف موكلهم تدل على أنه ملف سياسي، مطالبا باسم هيئة الدفاع بإطلاق سراح موكلهم بشكل فوري.
المحامي جعفر ابيه أكد أن موكلهم كان ضحية تمييز عقابي طيلة مسار الملف، بدءا من وضعه على رأس المتهمين، وتوقيفه لستة أيام خلال فترة البحث الابتدائي، ووضعه تحت المراقبة القضائية، وتشديدها عليه، ومضايقة رجال الأمن له خلال تنفيذه للأوامر القضائية، ثم إحالته وحده للسجن من بين كل المتهمين في الملف.
