ولد الغزواني يعلن عن "تعهداته" إذا ما أنتخب رئيسا لموريتانيا

في حفل أقيم اليوم بقصر المؤتمرات القديم بالعاصمة انواكشوط، أعلن المترشح ﻹستحقاقات 22 يونيو الجاري، السيد محمد ولد الشيخ محمد أحمد ولد الغزواني عن برنامجه اﻹنتخابي، الذي إتسم بطابع التعهد، كما أشاد في عدة فقارات منه بالعشرية المنتهية وبماتحقق فيها من مكتسبات على حد تعبير المترشح.
هذا وأثنى المترشح في بداية خطابه على الإعلاميين وممثلي الصحافة الذين أكد أنه يعَوّل عليهم في نشر وإيصال هذا البرنامج مستغلا تأثيرهم كصناع رأي ومستفيدا من دورهم التنويري.
وأكد ولد الغزواني أن برنامجه الانتخابي يرتكز على المحاور التالية:
• ضمان استقرار البلد وتعزيز أمنه وتقوية وحدته
• إقامة مؤسسات قوية
• القضاء على الفقر والبطالة وكافة أنواع الفوارق
• توفير العلاج والتعليم الجيد والخدمات الأساسة لكافة مواطنينا أينما كانوا على امتداد وطننا الغالي
• مواجهة جميع مظاهر الغلو والتطرف
• بناء دولة عصرية تحترم قيمها الإسلامية الراسخة، وتعتز بتنوعها وتكفل الحقوق والحريات
على الرغم من الجهود الجبارة التي بُذلت خلال العشرية الأخيرة، لا تزال هناك تحديات جسام، ومخاطر محدقة. وسيكون الكفاح من أجل رفع مستوى المعيشة والقضاء على الفوارق معركتنا اليومية، التي هي في الواقع معركة مستمرة ضد كل أشكال الغبن والهشاشة.
ليدخل بعدها في عرض مفصل لتلك المحاور، إذ بدأ تعهداته أن يكون مرشحا للأمل والعدالة والتقدم والازدهار..
وأن يشارك في معركة التنمية الشاملة هذه، مؤكدا رجاءه بصدق أن يكون على مستوى ما ينتظره المواطنون منه.
وتطرق المترشح، إلى تطلعات الشباب الراغب في العيش الكريم، والمساهمة في تنمية البلد، وتعهد بتلبية رغبته النبيلة في المساهمة في بناء الوطن، وأن يحرص على ألا يدفعه اليأس إلى الغلو والتطرف.
كما تعهد بإنصاف المرأة بالرفع من مستوى مشاركتها.
وقال ولد الغزواني أنه يريد تقوية الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية، سبيلا إلى تحسين الحكامة وتعزيز الإصلاحات من أجل طمأنة المواطن على حُسن استخدام الموارد العمومية واحترام القرارات البرلمانية، كمايريد تحديثَ وعصرنةَ نظام المالية العمومية ليكون التسيير شفافا وموجها لتحقيق أهداف واضحة من خلال تنفيذ برامج محددة. وأن تكون الموازناتُ موازناتِ نتائج لا موازناتِ وسائل.
وأكد مرشح الإجماع الوطني حرصه، على توجيه موارد الدولة إلى أولويات التنمية واستخدامها بأعلى قدر ممكن من الفاعلية والجدوائية.
كماتعهد بالعمل على أن يَحظى البلد بمؤسسات قادرة على إدارة حوار سياسي دائم حول الرهانات الكبرى وتهدئة الساحة السياسية حتى يبقى الخلاف على مستوى الأفكار.
مؤكدا أريد ترسيخ ثقافةٍ ديمقراطيةٍ تعترف بالاختلاف وتضمن التعددية وفصل السلط وتعزز دولة القانون، وأن يستغل كل فرصة سانحة لترسيخ الديمقراطية وتحسين ممارسة الحكم وعصرنة النظام السياسي.
فمن وجهة نظرالمترشح، لا بديل عن تعزيز الديمقراطية وبناء مؤسسات صَلبة ذات صدقية قادرة على تنظيم الحياة السياسية وضمان الاستقرار.
ولبلوغ ذلك الهدف –يقول المترشح- يجب الشروع في إصلاح مؤسسي توافقي يفضي إلى إقامة مؤسسات أقل كلفة وأكثر فاعلية، و في هذا الصدد سأطلق نقاشا وطنيا تسبقه دراسات فنية تكون أساسا لاختيار أمثل الطرق لعقلنة منظومتنا المؤسسية، وتأخذ في الحسبان الكلفة والفاعلية والترشيد،ويجب أن يتمحور هذا النقاش حول المؤسسة القضائية والتشريعية وحول التنظيم الإداري للدولة و اللامركزية، ودور المجموعات المحلية وانتهاج التشاركية والتشاور.
هذا وغاص المترشح، في سرد مجموعة من القطاعات الحيوية، كالتعليم والصحة والزراعة والتنمية، متعهدا بأن يبدأ فيها وبسرعة مباشرة بعد توليه مهامه –إذا ما انتخب- بإصلاحات وتغييرات جذرية، مشيرا إلى أن فترة الخمس سنين ليست بالكافية لذالك، لكن أسس وإصلاحات جذرية ستتحقق خلال مأموريته.
هذا وتطرق ولد الغزواني إلى مكانة موريتانيا الإقليمية والدولية، معطيا لمحة عن سياسته الخارجية، التي إرتكزت على طمأنة الشركاء، والتعهد بخلق جو أمني وإقتصادي يسمح بجلب المستثمرين.
كما تعهد بأن تبقى شنقيط رائدة، بمكانتها الثقافية والتاريخية، بالمحافل الدولية.
هذا وفي ما يلي فقرة مقتبسة من خطاب المترشح، عن الوحدة والمساوات:
ن "تساوي الفرص والمساواة أمام القانون" يجب أن لا تكون عبارة بلا مضمون.
فيما يخصني، أعتبرها واجبا على كل سلطة أن تحترمه.
ويجب الدفاع عن الحرية والمساواة والعدالة وصيانتها تحت كل الظروف، فمجتمع لا يضمن مثل هذه الحقوق الأساسة هو مجتمع آئِـل إلى الزوال.
إن محاربة التمييز والفوارق يجب أن تكون في صميم الاهتمام.
بالنسبة لي لا تكفي الإدانة بل يجب العمل من أجل أن يتمتع كل مواطن موريتاني - مهما كان عرقه أو مكانته الاجتماعية - بحقوقه، وأن يعيش حرا وكريما في وطنه...
معكم سأخوض حربا لا هوادة فيها ضد الفوارق الاقتصادية والاجتماعية وكافة أشكال التمييز مهما كان مصدرها وأسبابها.
سأسعى لضمان مساواة الجميع أمام القانون وأعملُ على ترسيخ دولة المواطنة التي تحترم الحريات والقادرة على محاربة كافة أشكال السُخرة بصرامة وجدية.
سأصون حرية التعبير والرأي وحرية التجمع والحريات الفردية والجماعية وأجعلَ احترام الحقوق والكرامة الإنسانية أساسا للعمل العمومي.
إن ثقافة المواطنة وصدقية المؤسسات وتمثيليتها هو الضامن الحقيقي للوحدة والعيش المشترك.
إن الشعوب التي لم تستطع مقاومة النزعات العرقية والهوياتية والتقوقع الفئوي والعرقي هَـوَت – للأسف - في أتون العنف والوحشية.
سأعمل على تعزيز وحدتنا مع احترام التنوع والاختلاف،
وسأبحث عن أنجع الطرق للعيش المشترك في سلمٍ وتضامن.
ويجب أن نحمَد الله الذي مَـنَّ علينا بالإسلام وجعلنا نتقاسم قيم العفو والتسامح.
فلنعمل على استقرار بلدنا ولنحافظ على لُحمة مجتمعنا.
ولنَبْنِ جميعا مستقبلا مشتركا مزدهرا بعيدا عن الضغائن وروح الانتقام.
معا سنبني أمة غنية بتنوعها، ترفض الاستسلام لدعوات القبلية والجهوية والفئوية.
(وتابع المترشح) إلى أن ختم خطابه بالفقرة التالية :
وعلى المستوى الدبلوماسي نؤكد رغبتنا في التعاون مع جميع الدول المُحبة للسلام والتي تحترم القانون الدولي في إطار الاحترام المتبادل.
ونؤكد إيماننا الراسخ بالمزايا التي يحققها الاندماج في إقليمنا وفي قارتنا.
واعتزازنا بالانتماء للفضاء المغاربي والعربي والإفريقي وتعلقنا بالدفاع عن القضايا العادلة في جميع أنحاء العالم.
إن ديننا الحنيف وتاريخنا ، ومشتركاتنا العديدة وقيمنا المُتَقاسَمة تشكل القاعدة التي يمكن أن نعزز من خلالها وَحدتَـنا.
إنني أرفض أن يبقى بلدُنا رهينا للنقد الكاريكاتيري والروح الانتقامية والتشاؤم المعيق.
وأثق أن لدينا الإمكانات اللازمة لتحقيق مستقبل واعد، إذا ما تشبثنا بوَحدتنا وواجهنا معا التحديات المشتركة.
هذا ملخص البرنامج الذي أتقدم به لنيل ثقة الشعب الموريتاني....
عاشت موريتانيا حرة موحدة ومزدهرة
أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته