وزارة التهذيب تجدد الدعوة للعدول عن المساطر الاحتجاجية

طالبت وزارة التهذيب الوطني دعوتها من جديد للنقابات للعدول عن المساطر الاحتجاجية، مؤكدة أن عدول النقابات عن المساطر الاحتجاجية وانخراطها في اطلاق مشروع تثمين مهنة المدرس يعتبر، في نظر الوزارة، الخيار الأنسب لإضفاء جو من السكينة على الساحة التربوية وتوفير الظروف الملائمة للتسريع بتحسين ظروف المدرسين والاصطفاف لجانب مصلحة التلاميذ.
جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير التهذيب النقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين.
ووفق بيان للوزارة فقد عبر الوزير خلال الاجتماع عن تفهم الوزارة للمسطرة الاحتجاجية وعن سعة صدرها إزاء كل ما تمنحه القوانين والنظم المعمول بها للعمال من حق في التعبير عن آرائهم وطرح مشاكلهم والدفاع عن حقوقهم.
وحسب البيان فقد ثمنت النقابة الدعوة وانفتاح الوزارة كما عبرت عن رغبتها في الحصول، قبل قرار تعليق الاضراب، على تعهد ملموس بالاستجابة لبعض المطالب التي تلخصت في عشرة نقاط تقدمت بها النقابة.
وأشار البيان إلى أن هذه المطالب تتمثل في " زيادة الرواتب، زيادة علاوة الطبشور وصرفها شهريا، مساواة علاوة البعد بين جميع العمال، فتح المسابقة أمام المعلمين المساعدين للتكملة، استحداث سلك استاذ مدرسة، صرف علاوة الطبشور للمعلمات خلال راحة الأمومة وراحة الحداد على الزوج المتوفى، وضع معايير للترقية والتحويل، توسعة التأمين الصحي ليشمل الوالدين، توزيع القطع الأرضية على المعلمين وزيادة مقاعد الحج".
وقد استعرض الوزير خلال الاجتماع بعض "الإنجازات" بهذا الخصوص، مضيفا أنه تمت زيادة كتلة أجور عمال التعليم بأربعة عشر مليار أوقية قديمة خلال سنتي 2020  و2021، كما تقرر منح زيادة الطبشور على مدار 12 شهرا بدل 9 اشهر وتوسعتها لتشمل مديري المدارس، ومضاعفة علاوة البعد بنسبة 150%.
بالإضافة إلى فتح المسابقة الداخلية أمام المعلمين المساعدين تنص عليه نظم تسيير الأسلاك والوزارة عاكفة على النظر فيه مع الجهات المعنية ، و استحداث سلك أستاذ مدرسة  يعكف المجلس الأعلى للوظيفة العمومية على دراسة المرسوم القاضي باستحداثه حيث يتم الولوج إليه بمسابقة داخلية وخارجية وذلك بعد مصادقة مجلس الوزراء خلال شهر ديسمبر الماضي على إعادة هيكلة مدارس تكوين المعلمين.
وكذلك منح علاوة الطبشور للمدرسات خلال راحة الأمومة والحداد على الزوج المتوفى قابل للنظر خاصة أن منح العلاوة خلال اشهر الراحة مهد له الطريق، و وضع معايير للترقية والتحويل أمر يقع في صميم مهام مشروع تثمين مهنة المدرس.
ولفت الوزير خلال الاجتماع إلى أن السعي إلى ابرام تفاهمات خاصة مع بعض النقابات دون البعض الآخر لا يمثل الحل الأنسب في نظر الوزارة.