مستشار الوزير الأول: لا شرعية للجنة تسيير حزب UPR

قال مستشار الوزير الأول للشؤون الإسلامية أحمد سالم ولد مايابى إن لجنة تسيير حزب الاتحاد من أجل الجمهورية "لا شرعية لها.. لأنها لم تنتخب"، معتبرا أنه "ليس ثمة أي جهاز شرعي غير أعضاء المؤتمر الوطني".
وأكد ولد مايابى أنه لو كان عضوا فيه لتقدم للغرفة المدنية بتعليق أنشطة الحزب حتى تنتخب مختلف هيئاته بشكل قانوني.
وأضاف ولد مايابى في مقال كتبته تحت عنوان: "ومن البلية خطاب من لا يفهم"، أن الرئيس محمد ولد الغزواني "أضحى رئيس الإجماع الوطني بعد أن كنا ندعوه مرشحه؛ ثقة منا في مآلات الأمور"، مردفا أنه "منذو تسلمه السلطة لم يرسل إلا رسائل الطمأنة للجميع، وأنه رئيس لكل من انتخبه ومن لم ينتخبه".
وأردف قائلا: "ولعل الخرجة الموفقة في شنقيط والتوافق الذي حققه مؤتمرها الثقافي السياسي شكل غصة لمن تعود الشقاق وامتهان الأعيان والنخب... ولعل مستوى الاهتمام بالتعليم في أول يوم له بالقصر أثار حفيظة من لم يهتم بالتعليم يوما...".
وتساءل ولد مايابى: "هل يعقل بمن كانت هذه بواكير عمله أن يستفزه حزب لم يجتمع ذووه يوما إلا على مصالح ذاتية وها هم انقسموا شيعا وطوائف؟".
وختم مقاله بقوله: "فليطب كل مواطن نفسا وليرتح ضميرا أن القافلة تسير وأن البرلمان جله والأحزاب السياسية جلها وأصحاب الرأي جلهم ورجال المال جلهم والضعفاء والمهمشين كلهم ودائني الشيخ الرضا كلهم... يسيرون خلف رئيس الإجماع الوطني وأن ساعة الصرامة لديه مضبوطة التوقيت".