من الحياة الأكاديمية إلى دهاليز السياسة ومتاهاتها .. من هو قيس سعيّد رئيس تونس المنتخب؟
يعتبر أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد الذي أظهرت استطلاعات رأي مساء اليوم الأحد فوزه بالرئاسة في تونس متقدما بفارق كبير على منافسه نبيل القروي، رجل الصرامة و"النظافة" في نظر فئة واسعة من التونسيين، علما بأنه يقدم نفسه كمستقل، متبنيا بعض الأفكار المحافظة.
ولد سعيّد في 22 شباط/فبراير 1958 في عائلة من الطبقة الاجتماعية الوسطى من أب موظف وربة منزل، ودرس بالجامعة التونسية وتخرج منها ليدرس فيها لاحقا القانون الدستوري قبل التقاعد قبل سنة.
حصل على دبلوم في سن 28 عاما من الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري في تونس، ثم باشر تدريس القانون في جامعة (سوسة) وأشرف لفترة وجيزة على قسم القانون العام لينتقل إثرها ومنذ العام 1999 إلى حدود 2018 إلى جامعة العلوم القانونية والسياسية في تونس العاصمة.
لم يحصل سعيّد الذي يلقبه أنصاره بـ"الأستاذ" احتراما لشخصه، على شهادة الدكتوراه وكانت كتاباته ومنشوراته نادرة.
لسعيّد بنتان وولد وهو متزوج من القاضية إشراف شبيل التي ظهرت لأول مرّة برفقته خلال الأيام الأخيرة من حملته الانتخابية بشعرها القصير ونظارتيها الشمسيتين.
يعتبره طلابه شخصية تكرس حياتها لمهنتها وهي التدريس ويظهر في صورة الإنسان المستقيم والصارم ونادرا ما يبتسم.
أطلقت عليه تسمية "روبوكوب" من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لأنه دائما ما يتحدث اللغة العربية بطلاقة وبدون توقف.
قال عنه أحد طلابه في تغريدة على تويتر "يمكن أن يمضي ساعات خارج حصص الدرس مع الطلبة لتوضيح بعض النقاط بخصوص امتحان".
وصفه أحد طلبته نسيم بن غربية وهو صحافي كان تابع دروسه بين 2011 و2012 "بالأستاذ الجديّ والمسرحي أحيانا، لكنه دائم الإصغاء لطلبته".
يتذكر صحافي من فرانس برس، أن سعيّد وحين يدخل صباحا الكلية يبدأ بإلقاء التحية على كل من يصادفه من زملائه الذين يدرسون معه وعمّال النظافة والموظفين بالإدارة والطلبة، ويسأل عن أحوالهم وأحوال عائلتهم فردا فردا.
تضم شبكة أنصاره بالأساس طلبة متطوعين، إلى جانب شخصيات كان حضورها بارزا خلال احتجاجات "القصبة 1" عام 2011 والتي كانت منعطفا في مسار الانتقال الديمقراطي في البلاد إثر سقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
عرف شهرة واستحسانا من قبل التونسيين خلال ظهوره المتعدد منذ 2011 في وسائل الإعلام التونسية، يقدم التفسيرات والتوضيحات ويبسط المسائل الدستورية المعقدة خلال كتابة الدستور الجديد للبلاد عام 2014.
أثار سعيّد الجدل منذ إعلان ترشحه للرئاسة لقلة المعلومات عنه ولقربه من شخصيات سياسية محافظة. واعتبره البعض يساريا فيما صنفه آخرون بالإسلامي المحافظ.
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي العديد من مقاطع الفيديو التي تظهر بعض التوجهات والأفكار للرجل الذي يدافع بشدة على لامركزية القرار السياسي وضرورة توزيع السلطة على
الجهات.
يدعو سعيّد لانتخاب مجالس جهوية (إقليم أو منطقة) تعين بدورها ممثلين لها "من أجل أن تصل إرادة الشعب للسلطة المركزية ومقاومة الفساد".
ظهر في نوايا التصويت في استطلاعات الرأي في الربيع الفائت لكونه شخصية خارج نظام الحكم والسياسيين وقريبة من التونسيين الذين ملّوا نظام الحكم وممثليه.
ينظر إليه "كرجل نظيف" ويقطن منزلا في منطقة اجتماعية متوسطة ومقر حملته الانتخابية مكتب متواضع وسط العاصمة.
انتقد سعيّد لمواقفه المحافظة في بعض القضايا الاجتماعية لكنه وفي خطاباته لا يستند إلى مرجعيات دينية وعقائدية.
قال عنه خبير القانون الدستوري وأستاذه السابق عياض بن عاشور في تصريح لصحيفة "لاكروا" الفرنسية "هو بالفعل محافظ جدا وليس إسلاميا ولا يقدم قناعاته الشخصية في خصوص المسائل ذات الأولوية".
غير أن سعيّد أكد في مؤتمر صحافي إثر صدور نتائج الدورة الأولى أنه "لا رجوع عن المكتسبات في ما يتعلق بالحريات وحقوق المرأة"، رافضا اقتراح المساواة في الميراث.
ولد سعيّد في 22 شباط/فبراير 1958 في عائلة من الطبقة الاجتماعية الوسطى من أب موظف وربة منزل، ودرس بالجامعة التونسية وتخرج منها ليدرس فيها لاحقا القانون الدستوري قبل التقاعد قبل سنة.
حصل على دبلوم في سن 28 عاما من الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري في تونس، ثم باشر تدريس القانون في جامعة (سوسة) وأشرف لفترة وجيزة على قسم القانون العام لينتقل إثرها ومنذ العام 1999 إلى حدود 2018 إلى جامعة العلوم القانونية والسياسية في تونس العاصمة.
لم يحصل سعيّد الذي يلقبه أنصاره بـ"الأستاذ" احتراما لشخصه، على شهادة الدكتوراه وكانت كتاباته ومنشوراته نادرة.
لسعيّد بنتان وولد وهو متزوج من القاضية إشراف شبيل التي ظهرت لأول مرّة برفقته خلال الأيام الأخيرة من حملته الانتخابية بشعرها القصير ونظارتيها الشمسيتين.
يعتبره طلابه شخصية تكرس حياتها لمهنتها وهي التدريس ويظهر في صورة الإنسان المستقيم والصارم ونادرا ما يبتسم.
أطلقت عليه تسمية "روبوكوب" من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لأنه دائما ما يتحدث اللغة العربية بطلاقة وبدون توقف.
قال عنه أحد طلابه في تغريدة على تويتر "يمكن أن يمضي ساعات خارج حصص الدرس مع الطلبة لتوضيح بعض النقاط بخصوص امتحان".
وصفه أحد طلبته نسيم بن غربية وهو صحافي كان تابع دروسه بين 2011 و2012 "بالأستاذ الجديّ والمسرحي أحيانا، لكنه دائم الإصغاء لطلبته".
يتذكر صحافي من فرانس برس، أن سعيّد وحين يدخل صباحا الكلية يبدأ بإلقاء التحية على كل من يصادفه من زملائه الذين يدرسون معه وعمّال النظافة والموظفين بالإدارة والطلبة، ويسأل عن أحوالهم وأحوال عائلتهم فردا فردا.
تضم شبكة أنصاره بالأساس طلبة متطوعين، إلى جانب شخصيات كان حضورها بارزا خلال احتجاجات "القصبة 1" عام 2011 والتي كانت منعطفا في مسار الانتقال الديمقراطي في البلاد إثر سقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
عرف شهرة واستحسانا من قبل التونسيين خلال ظهوره المتعدد منذ 2011 في وسائل الإعلام التونسية، يقدم التفسيرات والتوضيحات ويبسط المسائل الدستورية المعقدة خلال كتابة الدستور الجديد للبلاد عام 2014.
أثار سعيّد الجدل منذ إعلان ترشحه للرئاسة لقلة المعلومات عنه ولقربه من شخصيات سياسية محافظة. واعتبره البعض يساريا فيما صنفه آخرون بالإسلامي المحافظ.
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي العديد من مقاطع الفيديو التي تظهر بعض التوجهات والأفكار للرجل الذي يدافع بشدة على لامركزية القرار السياسي وضرورة توزيع السلطة على
الجهات.
يدعو سعيّد لانتخاب مجالس جهوية (إقليم أو منطقة) تعين بدورها ممثلين لها "من أجل أن تصل إرادة الشعب للسلطة المركزية ومقاومة الفساد".
ظهر في نوايا التصويت في استطلاعات الرأي في الربيع الفائت لكونه شخصية خارج نظام الحكم والسياسيين وقريبة من التونسيين الذين ملّوا نظام الحكم وممثليه.
ينظر إليه "كرجل نظيف" ويقطن منزلا في منطقة اجتماعية متوسطة ومقر حملته الانتخابية مكتب متواضع وسط العاصمة.
انتقد سعيّد لمواقفه المحافظة في بعض القضايا الاجتماعية لكنه وفي خطاباته لا يستند إلى مرجعيات دينية وعقائدية.
قال عنه خبير القانون الدستوري وأستاذه السابق عياض بن عاشور في تصريح لصحيفة "لاكروا" الفرنسية "هو بالفعل محافظ جدا وليس إسلاميا ولا يقدم قناعاته الشخصية في خصوص المسائل ذات الأولوية".
غير أن سعيّد أكد في مؤتمر صحافي إثر صدور نتائج الدورة الأولى أنه "لا رجوع عن المكتسبات في ما يتعلق بالحريات وحقوق المرأة"، رافضا اقتراح المساواة في الميراث.
