الحزب الحاكم ينشئ مبادرة لمناصرة النساء في المناصب الانتخابية
أطلق حزب الإنصاف الحاكم في موريتانيا مبادرة لمناصرة تمثيل النساء في المناصب الإنتخابية جانبا إلى جنب مع الرجال.
وتقوم المبادرة التي شكلت لها لجنة مشرف عليها على حضور منصف للمرأة في اللوائح الانتخابية، وذلك من أجل مناصرة ودعم حصول المرأة على نسبة معتبرة من المقاعد والوظائف في المجالس البلدية والعمد ورؤساء المجالس الجهوية وكذا في البرلمان ووظائفه القيادية.
وقال الحزب في بيان صادر عنه إن هذه المناصرة ستشمل جميع الأحزاب السياسية الوطنية والطيف السياسي والمدني المهتم بترقية ولوج النساء لمراكز صنع القرار السياسي في البلد.
وأضاف الحزب أن هذه المباردة ستعمل على المناصرة القانونية لأن "أفضل ضامن لحقوق المرأة السياسية هو القانون"، مردفا أن أعضاء المناصرة يقترحون على الأحزاب السياسية وأعضاء البرلمان النظر في إمكانية مراجعة بعض بنود مشاريع القوانين الانتخابية التي تم الاتفاق عليها لتشمل توسيع دائرة تمثيل المرأة لتقترب من هدف المناصفة بين الجنسين بحلول 2030.
وأكدت المبادرة أن مرور مشروع القانون الانتخابي الجديد أمام البرلمان يشكل فرصة للتأكيد على أهمية "تثمين التقدم الحاصل في مشاركة المرأة خلال الحوار الأخير وذلك بإضافة لائحة للشباب مناصفة بين الجنسين، وإقرار آلية انتخابية تضمن ولوج نسبة معتبرة من النساء للمقاعد والوظائف الانتخابية (العمد والمجالس البلدية؛ رؤساء وأعضاء المجالس الجهوية؛ النواب ومكتب الجمعية الوطنية واللجان المتخصصة".
ودعت اللجنة لهذه الإجراءات "تمهيدا للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة قبل 2030"، مع دراسة إمكانية الرجوع لمحتوى قانون 2006 الذي ينص على ترشيح امرأة ورجل في الدوائر التي بها مقعدين.
كما دعت لمراعاة ترتيب أعضاء اللوائح المرشحة بحيث تكون النساء في ترتيب يسمح بانتخابهن ضمن اللوائح الوطنية والجهوية وفي دوائر النسبية، وتفعيل القانون الذي يعطي للأحزاب السياسية التي ترشح نسبة من النساء أكثر مما ينص عليه القانون بإعطائها مزايا مالية وإخراج النصوص المطبقة لذلك القانون".
وأكدت المبادرة النسائية ضرورة تعبئة وتحسيس الأحزاب السياسية الوطنية والفاعلين المدنيين والحكومة بأهمية توسيع مشاركة النساء في الاستحقاقات القادمة وضرورة وضع الميكانيزمات الضامنة لذلك.
كما أكدت ضرورة القيام بحملات إعلامية واسعة النطاق لشرح أهداف المناصرة وتعبئة الرأي العام لمواكبتها ودعمها، وتجسيد تعهدات الرئيس محمد ولد الغزواني في مجال تمكين المرأة وولوجها لمراكز صنع القرار.
وذكرت اللجنة بأن المرأة حصلت على تمييز إيجابي في الوظائف والمأموريات الانتخابية، وذلك "بفضل الله ثم بفضل نضال المرأة الموريتانية ومواكبة الإرادة السياسية لتطلعاتها وسعيا لتطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا لتحسين ولوج المراة لمراكز صنع القرار السياسي".
وأشارت إلى أن التقدم الذي حققته المرأة في المناصب الانتخابية لم يواكبه تطور كبير في ولوج النساء للوظائف الانتخابية (مكتب ولجان البرلمان؛ العمد ورؤساء اللجان المتخصصة في المجلس البلدي؛ رؤساء ومسؤولي المجالس الجهوية) حيث لم تتعد النسبة 3% إلى 4%.
وترأست اللجنة رئيسة نساء الحزب الحاكم امته بنت الحاج، وبعضوية سنيه بنت سيد هيبة، وأمات بنت أونن، وفاطمة بنت محمد المصطفى، وآيستا انيانغ، وخدجة بنت اصغير، ولالة بنت الرشيد ولد صالح، وخدي بنت الدده، وحبصة عبد الله با، وبتو بنت بوبات، والدكتورة حاجة بنت البخاري.
وتقوم المبادرة التي شكلت لها لجنة مشرف عليها على حضور منصف للمرأة في اللوائح الانتخابية، وذلك من أجل مناصرة ودعم حصول المرأة على نسبة معتبرة من المقاعد والوظائف في المجالس البلدية والعمد ورؤساء المجالس الجهوية وكذا في البرلمان ووظائفه القيادية.
وقال الحزب في بيان صادر عنه إن هذه المناصرة ستشمل جميع الأحزاب السياسية الوطنية والطيف السياسي والمدني المهتم بترقية ولوج النساء لمراكز صنع القرار السياسي في البلد.
وأضاف الحزب أن هذه المباردة ستعمل على المناصرة القانونية لأن "أفضل ضامن لحقوق المرأة السياسية هو القانون"، مردفا أن أعضاء المناصرة يقترحون على الأحزاب السياسية وأعضاء البرلمان النظر في إمكانية مراجعة بعض بنود مشاريع القوانين الانتخابية التي تم الاتفاق عليها لتشمل توسيع دائرة تمثيل المرأة لتقترب من هدف المناصفة بين الجنسين بحلول 2030.
وأكدت المبادرة أن مرور مشروع القانون الانتخابي الجديد أمام البرلمان يشكل فرصة للتأكيد على أهمية "تثمين التقدم الحاصل في مشاركة المرأة خلال الحوار الأخير وذلك بإضافة لائحة للشباب مناصفة بين الجنسين، وإقرار آلية انتخابية تضمن ولوج نسبة معتبرة من النساء للمقاعد والوظائف الانتخابية (العمد والمجالس البلدية؛ رؤساء وأعضاء المجالس الجهوية؛ النواب ومكتب الجمعية الوطنية واللجان المتخصصة".
ودعت اللجنة لهذه الإجراءات "تمهيدا للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة قبل 2030"، مع دراسة إمكانية الرجوع لمحتوى قانون 2006 الذي ينص على ترشيح امرأة ورجل في الدوائر التي بها مقعدين.
كما دعت لمراعاة ترتيب أعضاء اللوائح المرشحة بحيث تكون النساء في ترتيب يسمح بانتخابهن ضمن اللوائح الوطنية والجهوية وفي دوائر النسبية، وتفعيل القانون الذي يعطي للأحزاب السياسية التي ترشح نسبة من النساء أكثر مما ينص عليه القانون بإعطائها مزايا مالية وإخراج النصوص المطبقة لذلك القانون".
وأكدت المبادرة النسائية ضرورة تعبئة وتحسيس الأحزاب السياسية الوطنية والفاعلين المدنيين والحكومة بأهمية توسيع مشاركة النساء في الاستحقاقات القادمة وضرورة وضع الميكانيزمات الضامنة لذلك.
كما أكدت ضرورة القيام بحملات إعلامية واسعة النطاق لشرح أهداف المناصرة وتعبئة الرأي العام لمواكبتها ودعمها، وتجسيد تعهدات الرئيس محمد ولد الغزواني في مجال تمكين المرأة وولوجها لمراكز صنع القرار.
وذكرت اللجنة بأن المرأة حصلت على تمييز إيجابي في الوظائف والمأموريات الانتخابية، وذلك "بفضل الله ثم بفضل نضال المرأة الموريتانية ومواكبة الإرادة السياسية لتطلعاتها وسعيا لتطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا لتحسين ولوج المراة لمراكز صنع القرار السياسي".
وأشارت إلى أن التقدم الذي حققته المرأة في المناصب الانتخابية لم يواكبه تطور كبير في ولوج النساء للوظائف الانتخابية (مكتب ولجان البرلمان؛ العمد ورؤساء اللجان المتخصصة في المجلس البلدي؛ رؤساء ومسؤولي المجالس الجهوية) حيث لم تتعد النسبة 3% إلى 4%.
وترأست اللجنة رئيسة نساء الحزب الحاكم امته بنت الحاج، وبعضوية سنيه بنت سيد هيبة، وأمات بنت أونن، وفاطمة بنت محمد المصطفى، وآيستا انيانغ، وخدجة بنت اصغير، ولالة بنت الرشيد ولد صالح، وخدي بنت الدده، وحبصة عبد الله با، وبتو بنت بوبات، والدكتورة حاجة بنت البخاري.
