ولد محمد امبارك يستعرض حصيلة سنة من عمله البرلماني

استعرض النائب البرلماني عن حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" محمد ولد محمد امبارك، حصيلة سنة من عمله البرلماني.
وقال ولد محمد امبارك في تدوينة عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، إنه كان حاضرا في جميع اجتماعات اللجان البرلمانية المتخصصة رغم أنه عضو في واحدة منها فقط وحرص على حضور كل الجلسات العلنية.
وقال إنه تقدم بثلاثة تعديلات على ثلاثة مشاريع قوانين "الأول تعديل على مشروع القانون المتعلق بالنقص وهو أول تعديل خلال هذه المأمورية، الثاني القانون المتعلق بتجريم سرقة المياه والكهرباء "من أجل أن تكون العقوبة متناسبة مع حجم السرقة من خلال قياسها بآخر فاتورة بدلا من مبلغا جزافيا يتساوي فيه من سرق الملايين ومن سرق الآلاف".
أما التعديل الثالث فيتعلق بقانون اللجنة المستقلة للانتخابات، حيث قال إنه طالب فيه بحذف المحاصصة التى ينص عليها قانون هذه اللجنة وجعلها لجنة مستقلة تكون من أصحاب الكفاءات والشخصيات المستقلة والفنية "هذا إضافة لتعديلات أخري أثناء نقاشات اللجان .
ولفت إلى أنه أجرى لقاءات مع أصحاب المظالم بلغت 13 استقبالا وزيارات تضامنية ولقاءات جماهيرية وصلت 19 مابين وقفة مع مجموعة أو جلسة مع أهل حي لديهم "مشكلة نستمع إليها و يتم تسجيلها كملف يحتاج المتابعة".
وقال إنه أجرى أيضا لقاءات مع وزراء ومسؤولين حكوميين وقد وصلت إلى 20 لقاء مع وزراء وأمناء عامين ومدراء "وقد كانت هذه اللقاءات من أجل طرح مشاكل المواطن والبحث لها عن حلول وفى هذا السياق".
وأضاف:"فقد حلت بعض المشاكل المتعلقة بالسكن كما حلت بعض المشاكل المتعلقة بالمياه والكهرباء وأخرى متعلقة بمفوضية الأمن الغذائي وهناك بعض الملفات التى شهدت حلحلة وأخرى على الطاولة وأخرى فى طريقها للحل".
ونبه إلى مشاركته في مؤتمر برلمانيون من أجل القدس فى العاصمة التركية، مضيفا أن المؤتمر كان "مناسبة تشرفت فيها بتمثيل الشعب الموريتاني على حسابي الخاص إلى جانب العديد من البرلمانيين في العالم الإسلامي الذين تداعوا لنصرة قضية المسلمين
وقبلتهم الأولى الأقصى وقد كانت مناسبة التقيت خلالها بكثير من البرلمانيين من مختلف البلدان الإسلامية وعلى رأسهم رئس البرلمان السنغالي مصطفى انياس إضافة إلى كل الوفود المغاربية التى كان لي الشرف بدعوتها على هامش المؤتمر من أجل بحث مبادرة إحياء مجلس الشورى المغاربي وقد لاقت الفكرة استحسانا وتجاوبا مقدر من كل الإخوة والأخوات البرلمانيين من دول المغرب العربي".