تحالف العيش المشترك يطالب بإنشاء لجنة تحقيق في أحداث الإرث الإنساني

طالب تحالف العيش المشترك باعتماد قانون نظامي بإنشاء لجنة تحقيق لتسليط الضوء على أحداث 28 نوفمبر 1990 مع إلغاء قانون العفو لعام 1993، وإخضاع تشكيل اللجنة لقواعد التمثيل والإنصاف والاستقامة والكفاءة.
وأضاف التحالف في بيان له أن "مهام هذه اللجنة هي تمكين الضحايا من الحقوق الأساسية التي يجب احترامها في مثل هذه الظروف وهي: الحقيقة والتعويض والذاكرة والعدالة والتسامح".
شدد تحالف العيش المشترك على أن حل قضية الإرث الانساني جزء لا يتجزأ عن قضية الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي.
ودعا تحالف العيش المشترك "الدولة إلى مواصلة جهودها من خلال الشروع في تنفيذ سياسات وبرامج أكثر شمولاً لصالح جميع الفئات من ضحايا الإقصاء".
كما طالب البيان على باتخاذ إجراءات تمييزية إيجابية لصالح مكون الزنوج، معتبرا ذلك هو الحل الشامل لتجاوز الآثار البنيوية لأحداث 28 نوفمبر 1990.