مقاطعة مال الفتية وتنبؤات التقطيع الإداري /الأستاذ :محمد سيدأمحمد أركاد
منذ الاستقلال عكفت السلطات المختصة على التحسين من شأن الحالة الإدارية للبلد عبر اعتماد تقسيم يفترض أن يلبي الحاجة ويتسم بأكبر قدر من الفعالية والنجاعة، وهو ما يفسر توالي التحديثات في هذا المجال ممثلة في استحداث بلديات ومقاطعات جديدة منها -على سبيل المثال- مقاطعة مال.
حري بالإدارة أن تكون لامركزية وهو ما تتبعه بلادنا، غير أن بعض المناطق ما تزال إداريا دون المأمول وتحت عتبة الحاجة، بفعل خطأ في التقدير أو سوء في التقسيم، رغم أنها ذات كثافة سكانية وانتخابية معتبرة ومترامية المساحة إلى حد يجعل من تبعيتها المباشرة لمناطق أخرى بعيدة أمرا مجحفا وجحيما لحياة سكانها.
إننا في المنطقة المترامية الواقعة بين مال ومقطع لحجار، نعاني من بعد الإدارة وصعوبة تلبتها الناجم أساسا عن هذا البعد، نطالب باعتماد منطقة الرومد بلدية والتي تتألف من القرى والتجمعات التالية:
- اللية "الزاغوره"
- عريظ1
- عريظ2
- بِلَلْ
- أكني
- أصليليحه
- الوزكه
- بيفدي
- عَرّه
- البطحه
- بو أزريبية
-الكرباله
-لم عودو
- أشليخت ذِيبَه
- صاك المهر
- أزْنابَح
أما بخصوص التجمع الأكثر كثافة، فينفرد به لمعودُو والمناطق التبعة له:
-اسكنيروه
- لكْليه
- سانقو 1
- سانقو 2
- ابلخطاير 1
- ابلخطاير 2
- امكيزيره
- ذييه 1
- ذيية 2
- بهَاهه
- النُّورة
- بطحتْ لِيوى
- لحوار
- أَركيك
في لمعودو، التجمع الأكبر والأعرق، والذي يتوفر على نقطة صحية وصيدلية، ومدرسة ابتدائية ومحاظر، وعدة سدود من بينها السد المعروف بسد لمعودو، هناك ما يقارب 1300 ناخب، في حين يبلغ العدد الإجمالي في البلدية المنشودة حوالي 33% من مجمل ناخبي المقاطعة المستحدثة.
يذكر أن لمعود رغم هذه الوضعية التي تجعله دون منازع أم قرى المنطقة (بلدية الرومد) مازال يعاني من شح في المياه وغياب خدمة الكهرباء، إلا أن سكانه متشبثون بالبقاء فيه ويسعون إلى الحصول على هذه الخدمات الضرورية والتي يستحقها أخذا بتعداده السكاني وموقعه الاستراتيجي وعراقته.
إن غاية الدولة من التقسيم الإداري أن يكون عادلا وناجعا على كل الأصعدة، وواجبنا أن يكون لنا دور في إيصال الصوت والعمل معها على المضي نحو لامركزية أنجع وأعدل.
إن حاجة سكان الرومد لبلدية عاصمتها لمعودو، هي حاجة حيوية وملحة إلى أبعد الحدود.
حري بالإدارة أن تكون لامركزية وهو ما تتبعه بلادنا، غير أن بعض المناطق ما تزال إداريا دون المأمول وتحت عتبة الحاجة، بفعل خطأ في التقدير أو سوء في التقسيم، رغم أنها ذات كثافة سكانية وانتخابية معتبرة ومترامية المساحة إلى حد يجعل من تبعيتها المباشرة لمناطق أخرى بعيدة أمرا مجحفا وجحيما لحياة سكانها.
إننا في المنطقة المترامية الواقعة بين مال ومقطع لحجار، نعاني من بعد الإدارة وصعوبة تلبتها الناجم أساسا عن هذا البعد، نطالب باعتماد منطقة الرومد بلدية والتي تتألف من القرى والتجمعات التالية:
- اللية "الزاغوره"
- عريظ1
- عريظ2
- بِلَلْ
- أكني
- أصليليحه
- الوزكه
- بيفدي
- عَرّه
- البطحه
- بو أزريبية
-الكرباله
-لم عودو
- أشليخت ذِيبَه
- صاك المهر
- أزْنابَح
أما بخصوص التجمع الأكثر كثافة، فينفرد به لمعودُو والمناطق التبعة له:
-اسكنيروه
- لكْليه
- سانقو 1
- سانقو 2
- ابلخطاير 1
- ابلخطاير 2
- امكيزيره
- ذييه 1
- ذيية 2
- بهَاهه
- النُّورة
- بطحتْ لِيوى
- لحوار
- أَركيك
في لمعودو، التجمع الأكبر والأعرق، والذي يتوفر على نقطة صحية وصيدلية، ومدرسة ابتدائية ومحاظر، وعدة سدود من بينها السد المعروف بسد لمعودو، هناك ما يقارب 1300 ناخب، في حين يبلغ العدد الإجمالي في البلدية المنشودة حوالي 33% من مجمل ناخبي المقاطعة المستحدثة.
يذكر أن لمعود رغم هذه الوضعية التي تجعله دون منازع أم قرى المنطقة (بلدية الرومد) مازال يعاني من شح في المياه وغياب خدمة الكهرباء، إلا أن سكانه متشبثون بالبقاء فيه ويسعون إلى الحصول على هذه الخدمات الضرورية والتي يستحقها أخذا بتعداده السكاني وموقعه الاستراتيجي وعراقته.
إن غاية الدولة من التقسيم الإداري أن يكون عادلا وناجعا على كل الأصعدة، وواجبنا أن يكون لنا دور في إيصال الصوت والعمل معها على المضي نحو لامركزية أنجع وأعدل.
إن حاجة سكان الرومد لبلدية عاصمتها لمعودو، هي حاجة حيوية وملحة إلى أبعد الحدود.
