هيئة موريتانية: التدريس بلغة أجنبية يعمق من حجم الفوارق الاجتماعية
اعتبرت "الحملة الشعبية للتمكين للغة العربية وتطوير لغاتنا الوطنية" أن التدريس بلغة أجنبية يعمق من حجم الفوارق الاجتماعية، ويجعل التعليم غير قادر على لعب دوره في الترقية الاجتماعية.
جاء ذلك في ورقة قدمتها "الحملة الشعبية للتمكين للغة العربية وتطوير لغاتنا الوطنية" للمشاركين في المشاورات حول إصلاح التعليم.
وأشارت الهيئة إلى أن "التعليم بلغة أجنبية لا تستخدم داخل الأسرة، ولا في التعليم المحظري، ولا في الشارع، ولا في الأمكنة العامة سيفرض اللجوء إلى التعليم الخاص وإلى دفع أموال على الساعات الإضافية من أجل تمكين التلميذ من فهم تلك اللغة الأجنبية وفهم المواد التي تدرس بها، وتلك أمور ليست في متناول آباء التلاميذ المنحدرين من فئات هشة أو فقيرة".
ولفتت إلى أن "كل التوصيات الصادرة من الخبراء ومن المنظمات الدولية المهتمة من قريب أو بعيد بقضايا التعليم ( اليونسكو، البنك الدولي) توصي بضرورة التدريس باللغة الأم".
وأشارت إلى أن "التقرير الصادر عن اللجنة الوطنية للمنتديات العامة للتربية والتكوين في فبراير 2013، والذي أشرف عليه خبراء وطنيون، قد أوصى بالتعليم باللغة الأم على جميع مستويات النظام التربوي".
وأكدت أن الحكومة غير قادرة على توفير العدد الكافي من الأساتذة القادرين على تعليم المواد العلمية باللغة الفرنسية، مضيفة أن المسابقات الأخيرة أثبتت حجم ذلك العجز.
وقالت إن الأساتذة الذين يُدَرِّسون المواد العلمية بلغة أجنبية يجدون صعوبة كبيرة في إيصال المعلومات بتلك اللغة، كما أن التلاميذ غير قادرين على استيعاب تلك المواد عندما تقدم لهم بلغة أجنبية فيجدون صعوبة كبيرة في تعلمها، "ولعل النتائج المتدنية جدا جدا في اللغة الفرنسية لأصحاب الرتب الأعلى في باكالوريا 2021 لخير دليل على ذلك".
ودعت "الحملة الشعبية للتمكين للغة العربية وتطوير لغاتنا الوطنية" إلى اعتماد اللغة العربية ـ بصفتها لغة وطنية جامعة – لغة للتدريس والإدارة، والعمل على ترقية لغاتنا الوطنية وتدريسها في مختلف مراحل الدراسة، و تدريس اللغتين الفرنسية والانجليزية كلغات تواصل وانفتاح على الآخر.
جاء ذلك في ورقة قدمتها "الحملة الشعبية للتمكين للغة العربية وتطوير لغاتنا الوطنية" للمشاركين في المشاورات حول إصلاح التعليم.
وأشارت الهيئة إلى أن "التعليم بلغة أجنبية لا تستخدم داخل الأسرة، ولا في التعليم المحظري، ولا في الشارع، ولا في الأمكنة العامة سيفرض اللجوء إلى التعليم الخاص وإلى دفع أموال على الساعات الإضافية من أجل تمكين التلميذ من فهم تلك اللغة الأجنبية وفهم المواد التي تدرس بها، وتلك أمور ليست في متناول آباء التلاميذ المنحدرين من فئات هشة أو فقيرة".
ولفتت إلى أن "كل التوصيات الصادرة من الخبراء ومن المنظمات الدولية المهتمة من قريب أو بعيد بقضايا التعليم ( اليونسكو، البنك الدولي) توصي بضرورة التدريس باللغة الأم".
وأشارت إلى أن "التقرير الصادر عن اللجنة الوطنية للمنتديات العامة للتربية والتكوين في فبراير 2013، والذي أشرف عليه خبراء وطنيون، قد أوصى بالتعليم باللغة الأم على جميع مستويات النظام التربوي".
وأكدت أن الحكومة غير قادرة على توفير العدد الكافي من الأساتذة القادرين على تعليم المواد العلمية باللغة الفرنسية، مضيفة أن المسابقات الأخيرة أثبتت حجم ذلك العجز.
وقالت إن الأساتذة الذين يُدَرِّسون المواد العلمية بلغة أجنبية يجدون صعوبة كبيرة في إيصال المعلومات بتلك اللغة، كما أن التلاميذ غير قادرين على استيعاب تلك المواد عندما تقدم لهم بلغة أجنبية فيجدون صعوبة كبيرة في تعلمها، "ولعل النتائج المتدنية جدا جدا في اللغة الفرنسية لأصحاب الرتب الأعلى في باكالوريا 2021 لخير دليل على ذلك".
ودعت "الحملة الشعبية للتمكين للغة العربية وتطوير لغاتنا الوطنية" إلى اعتماد اللغة العربية ـ بصفتها لغة وطنية جامعة – لغة للتدريس والإدارة، والعمل على ترقية لغاتنا الوطنية وتدريسها في مختلف مراحل الدراسة، و تدريس اللغتين الفرنسية والانجليزية كلغات تواصل وانفتاح على الآخر.
