نسبة الإنفاق من ميزانية 2021 لم تتجاوز 35%
كشف موقع الخزينة العامة في موريتانيا أن نسبة الإنفاق العام خارج الرواتب من ميزانية 2021، لم تتجاوز 35%، حيث تم إنفاق 215 مليار أوقية قديمة، من أصل الميزانية البالغة 800 مليون.
ولم ينفق من ميزانية العام الجاري إلا أكثر من ثلثها بقليل، وذلك على الرغم من أن السنة المالية لم يتبق منها سوى أقل من شهرين ونصف.
وتفاوتت نسبة إنفاق القطاعات الحكومة من هذه الميزانية، ففي حين أنفق بعضها خارج ميزانيته، أو تجاوز الثلثين، ظلت نسبة الإنفاق لدى غالبيتها متدنية.
وأظهر الموقع أن الوزارة الأمانة للرئاسة أنفقت 125% من ميزانيتها، فقد أنفقت – وفقا لهذا الموقع - أكثر من 17 مليار أوقية قديمة، في حين أن ميزانيتها الأصلية لا تتجاوز 14.9 مليار أوقية.
وجاءت في الرتبة من حيث الإنفاق اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، والتي أظهر الموقع أنها أنفقت ميزانيتها كاملة، تلتها الجمعية الوطنية، وسلطة تنظيم الصفقات، ومجلس جائزة شنقيط بنسبة 75%.
وكانت وزارة الداخلية الأكثر إنفاقا من بين القطاعات الحكومية، حيث أنفقت حتى الآن 70% من ميزانيتها، تلتها الوزارة الأولى بنسبة إنفاق بلغت 69.51%، فمحكمة الحسابات بنسبة 69%، يليها مجلس الفتوى والمظالم بنسبة 67.82%، ثم المجلس الدستوري بنسبة 66.25%.
كما أظهر موقع الخزينة وجود بنود لم تنفق منها أوقية واحدة طيلة الأشهر الماضية من السنة، من بينها صندوق التقاعد، والمجالس الجهوية، إضافة للوزارتين المستحدثتين التنمية الحيوانية، والتحول الرقمي.
ولم ينفق من ميزانية العام الجاري إلا أكثر من ثلثها بقليل، وذلك على الرغم من أن السنة المالية لم يتبق منها سوى أقل من شهرين ونصف.
وتفاوتت نسبة إنفاق القطاعات الحكومة من هذه الميزانية، ففي حين أنفق بعضها خارج ميزانيته، أو تجاوز الثلثين، ظلت نسبة الإنفاق لدى غالبيتها متدنية.
وأظهر الموقع أن الوزارة الأمانة للرئاسة أنفقت 125% من ميزانيتها، فقد أنفقت – وفقا لهذا الموقع - أكثر من 17 مليار أوقية قديمة، في حين أن ميزانيتها الأصلية لا تتجاوز 14.9 مليار أوقية.
وجاءت في الرتبة من حيث الإنفاق اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، والتي أظهر الموقع أنها أنفقت ميزانيتها كاملة، تلتها الجمعية الوطنية، وسلطة تنظيم الصفقات، ومجلس جائزة شنقيط بنسبة 75%.
وكانت وزارة الداخلية الأكثر إنفاقا من بين القطاعات الحكومية، حيث أنفقت حتى الآن 70% من ميزانيتها، تلتها الوزارة الأولى بنسبة إنفاق بلغت 69.51%، فمحكمة الحسابات بنسبة 69%، يليها مجلس الفتوى والمظالم بنسبة 67.82%، ثم المجلس الدستوري بنسبة 66.25%.
كما أظهر موقع الخزينة وجود بنود لم تنفق منها أوقية واحدة طيلة الأشهر الماضية من السنة، من بينها صندوق التقاعد، والمجالس الجهوية، إضافة للوزارتين المستحدثتين التنمية الحيوانية، والتحول الرقمي.
