المؤسسة الوطنية للأوقاف تتسلم أربعة مخازن جديدة
أعلن اليوم الخميس عن تسلم المؤسسة الوطنية للأوقاف أربعة مخازن جديدة بعد تدشينها رسميا من طرف وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الداه ولد سيدي ولد أعمر طالب.
وتمت إقامة هذه المخازن الأربعة على مساحة قدرها 640 مترا مربعا، وبتمويل يتجاوز 26 مليون أوقية جديدة من خزينة الدولة.
وقال المدير العام لمؤسسة الأوقاف أحمد ولد علال إن تدشين هذه المخازن «سيساهم في الرفع من دور المؤسسة وأداء مهامها على الوجه الاكمل»، مشيرا إلى أن تمثل وفاء بإحدى تعهدات برنامج الرئيس محمد ولد الغزواني.
وأضاف أن تدشين هذه المخازن يأتي بعد ثلاثة أشهر من تدشين المقر الجديد للمؤسسة، وهو ما أتاح مباشرة مهامها وإعادة إحيائها بعد أن عاشت عقودا من التيه والضياع، حسب تعبيره.وأشار إلى أن مؤسسة الأوقف تعكف «على سن قانون يحمي الأملاك الوقفية ويطمئن الخيرين على أوقافهم ويضمن تسييرها وفقا لشروط الواقف، ويصنف الوقف مالا ذا نفع عام وليس مالا عموميا».
كما أكد اعتماد نظام يعزز مراقبة حسابات المؤسسة بعد «الملاحظات المتكررة من مراقبي حساباتها»، مشيرا إلى أنه تم تكليف خبير مالي من السلك الوطني لخبراء المحاسبين بمهمة إعادة تقييم الاصول والخصوم وإعداد ميزانية قوامها بيانات مالية صحيحة ومتماشية مع حجم المؤسسة وتقييم املاكها تقييما حقيقيا.
وتمت إقامة هذه المخازن الأربعة على مساحة قدرها 640 مترا مربعا، وبتمويل يتجاوز 26 مليون أوقية جديدة من خزينة الدولة.
وقال المدير العام لمؤسسة الأوقاف أحمد ولد علال إن تدشين هذه المخازن «سيساهم في الرفع من دور المؤسسة وأداء مهامها على الوجه الاكمل»، مشيرا إلى أن تمثل وفاء بإحدى تعهدات برنامج الرئيس محمد ولد الغزواني.
وأضاف أن تدشين هذه المخازن يأتي بعد ثلاثة أشهر من تدشين المقر الجديد للمؤسسة، وهو ما أتاح مباشرة مهامها وإعادة إحيائها بعد أن عاشت عقودا من التيه والضياع، حسب تعبيره.وأشار إلى أن مؤسسة الأوقف تعكف «على سن قانون يحمي الأملاك الوقفية ويطمئن الخيرين على أوقافهم ويضمن تسييرها وفقا لشروط الواقف، ويصنف الوقف مالا ذا نفع عام وليس مالا عموميا».
كما أكد اعتماد نظام يعزز مراقبة حسابات المؤسسة بعد «الملاحظات المتكررة من مراقبي حساباتها»، مشيرا إلى أنه تم تكليف خبير مالي من السلك الوطني لخبراء المحاسبين بمهمة إعادة تقييم الاصول والخصوم وإعداد ميزانية قوامها بيانات مالية صحيحة ومتماشية مع حجم المؤسسة وتقييم املاكها تقييما حقيقيا.
