تحالف أساتذة موريتانيا: الحكومة مستمرة في تجاهل مطالبنا
انتقد تحالف أساتذة موريتانيا "استمرار الحكومة ممثلة في وزارة التهذيب الوطني والتكوين التقني والإصلاح في تجاهل المطالب المشروعة والملحة للأساتذة، وتصاممها عن الوضع المزري لأجورهم وعلاواتهم الزهيدة، ومماطلتها في وضع تسوية نهائية لمشكل تقدماتهم المستحقة، وحرمانها الكثيرين منهم من استرجاع رواتبهم المُعلقة خطأً والمَمنوعة جُورا في عهد وزير المالية الأسبق".وأشار تحالف أساتذة موريتانيا في بيان له، إلى أنه و"بعد أيام قليلة تكمِل طواقم التعليم الثانوي عملها في هذا العام الدراسي الاستثنائي بجميع المقاييس، سواء من جهة مدته الزمنية أو من جهة الأحداث الغريبة التي شهدها القطاع وما تلاها من اختلالات بنيوية في طريقة إجراء الامتحانات الوطنية عامة".
وأضاف البيان:"نلفت انتباه الرأي العام والجهات القائمة على تسيير القطاع إلى أنه لا يختلف اثنان على أن الفارق بين المنظومة التربوية -في ظل وضعها الحالي- وانهيارها الكامل فارق ضئيل وآخذ في التقلص".
واعتبر البيان أن أسباب ذلك: "تعدد الأخطاء الكارثية التي رافقت الامتحانات الوطنية بدءً بالإساءات المعنوية المتكررة في حق الأساتذة أثناء الرقابة والتصحيح وانتهاءً بتسريب نتائج الباكلوريا الذي يعتبر جرما عظيما لا يمكن أن يمر بهذه البساطة،ولعل ما نلاحظه هذه الأيام من تعامل فج وغير مسبوق مع مصححي شهادة ختم الدروس الإعدادية أفصح دليل عن النظرة الدونية التي تعامل بها مديرية الامتحانات الأساتذة المصححين".
وتابع البيان:"إن هذه الأخطاء مجتمعة تبرهن على أن وزارة التهذيب الوطني والتكوين التقني والإصلاح لم تبتعد كثيرا عن النهج الملاحظ منذ عقود؛ فما يزال المفسدون يشغلون مناصبهم، ويعبثون بمستقبل الأجيال، ويتلاعبون بسمعة البلاد، ويجرحون كبرياءها، و يخرِّبون ما تبقى من مظان المصداقية التربوية فيها".
وقال الأساتذة إنه :"و رغم ما يشاع من رغبة في الإصلاح وما يروج له من وعود طال انتظارها تعجز الوزارة عن تحويل جزءٍ من هذه الوعود إلى واقع ملموس؛ مما يجعل إرادة الإصلاح موضع شك لدى الكثيرين".
ونبه البيان إلى ما سماه :"استمرار العبث بمقدرات القطاع فيما لا طائل من ورائه كالملتقيات، والورشات الاستهلاكية التي لا صلة لها بالإصلاح؛ ذلك أنها بدَّدَتِ المال العام في مسائلَ ثانوية، في حين أنه كان الأولى بها التركيز على التحسين من ظروف الأساتذة المادية".
ودعا البيان إلى ضرورة "اتخاذ إجراءات رادعة في حق المفسدين وكل المتمالئين معهم تقضي بتجريدهم من وظائفهم وإحالتهم إلى العدالة؛ ليَكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه المساس بمقدسات الوطن".
ودعا الأساتذة في بيانهم :"الجهات الوصية إلى الشروع في رسم خارطة طريق للقطاع، تعمل على تفادي الأخطاء والتخطيط المُحكم لإنجاز مشروع تربوي يحول دون حصول الانهيار المتوقع".
ولفت البيان:"انتباه كافة الأساتذة المناضلين، وجميع نقابات القطاع إلى أن استمرار السكوت -قولا و ممارسة- على هذا الوضع يعد مشاركة آثمة في تدمير البلد؛ وذلك بتدمير منظومته التربوية".
وأضاف البيان:"نلفت انتباه الرأي العام والجهات القائمة على تسيير القطاع إلى أنه لا يختلف اثنان على أن الفارق بين المنظومة التربوية -في ظل وضعها الحالي- وانهيارها الكامل فارق ضئيل وآخذ في التقلص".
واعتبر البيان أن أسباب ذلك: "تعدد الأخطاء الكارثية التي رافقت الامتحانات الوطنية بدءً بالإساءات المعنوية المتكررة في حق الأساتذة أثناء الرقابة والتصحيح وانتهاءً بتسريب نتائج الباكلوريا الذي يعتبر جرما عظيما لا يمكن أن يمر بهذه البساطة،ولعل ما نلاحظه هذه الأيام من تعامل فج وغير مسبوق مع مصححي شهادة ختم الدروس الإعدادية أفصح دليل عن النظرة الدونية التي تعامل بها مديرية الامتحانات الأساتذة المصححين".
وتابع البيان:"إن هذه الأخطاء مجتمعة تبرهن على أن وزارة التهذيب الوطني والتكوين التقني والإصلاح لم تبتعد كثيرا عن النهج الملاحظ منذ عقود؛ فما يزال المفسدون يشغلون مناصبهم، ويعبثون بمستقبل الأجيال، ويتلاعبون بسمعة البلاد، ويجرحون كبرياءها، و يخرِّبون ما تبقى من مظان المصداقية التربوية فيها".
وقال الأساتذة إنه :"و رغم ما يشاع من رغبة في الإصلاح وما يروج له من وعود طال انتظارها تعجز الوزارة عن تحويل جزءٍ من هذه الوعود إلى واقع ملموس؛ مما يجعل إرادة الإصلاح موضع شك لدى الكثيرين".
ونبه البيان إلى ما سماه :"استمرار العبث بمقدرات القطاع فيما لا طائل من ورائه كالملتقيات، والورشات الاستهلاكية التي لا صلة لها بالإصلاح؛ ذلك أنها بدَّدَتِ المال العام في مسائلَ ثانوية، في حين أنه كان الأولى بها التركيز على التحسين من ظروف الأساتذة المادية".
ودعا البيان إلى ضرورة "اتخاذ إجراءات رادعة في حق المفسدين وكل المتمالئين معهم تقضي بتجريدهم من وظائفهم وإحالتهم إلى العدالة؛ ليَكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه المساس بمقدسات الوطن".
ودعا الأساتذة في بيانهم :"الجهات الوصية إلى الشروع في رسم خارطة طريق للقطاع، تعمل على تفادي الأخطاء والتخطيط المُحكم لإنجاز مشروع تربوي يحول دون حصول الانهيار المتوقع".
ولفت البيان:"انتباه كافة الأساتذة المناضلين، وجميع نقابات القطاع إلى أن استمرار السكوت -قولا و ممارسة- على هذا الوضع يعد مشاركة آثمة في تدمير البلد؛ وذلك بتدمير منظومته التربوية".
