دفاع الرئيس السابق: محامو الدولة بلا مركز ولجنة التحقيق خرق لفصل السلطات
قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن من لفيف المحامين الذي يقدم نفسه كطرف مدني يتقمصون دور النيابة العامة، وليس لديهم أي مركز قانوني، كما وصفت لجنة التحقيق البرلمانية بأنها تخرق مبدأ فصل السلطات الدستوري.
وأكدت هيئة الدفاع خلال مؤتمر صحفي عقدته ظهر اليوم مركز الطرف المدني لا ينشأ قانونيا في هذه المرحلة، لأنه يتعلق بالطرفية في الدعوى المدنية التابعة، إذا ما وجد وجه الاتهام، وحركت الدعوى العمومية المتبوعة.
وأردفت هيئة الدفاع أنه قبل ذلك لا وجود لدعوى حتى يكون لها أطراف مدنية أو غير مدنية.
وشددت هيئة الدفاع على أنه لا النيابة العامة ولا الذين يتقمصون دورها استطاعوا الإتيان بما ينفي الحصانة الموضوعية للرئيس طبقا للمادة: 93 من الدستور، أو ما يثبت دستورية لجنة التحقيق البرلمانية، مردفة أن انعدام المسؤولية عن بعض الأفعال إنما يتم لحماية بعض الوظائف الخطيرة، والمهن الحساسة.
وأشارت هيئة الدفاع إلى أن هذه الحصانة تسمى الحصانة الموضوعية لأنها تحصن موضوعا معنيا من أن يكون محلا للمساءلة، معتبرة أنه من البدهي اختصاص الدستور وحده في وضع القواعد التي تحكم العلاقة بين السلطات.
وأضافت الهيئة أنه لا شك أن الدستور حين وضع تلك القواعد لم يمنح البرلمان حق إنشاء لجان تحقق في عمل الحكومة، مشددة على أنه "ليس للجان التحقيق، ولا لعملها أي شرعية دستورية".
ورأى المحامي وعضو هيئة الدفاع محمد المامي ولد مولاي اعل أن الاعتماد على نظام داخلي لإحدى السلطة للتدخل في عمل سلطة أخرى يعد خرقا لمبدء فصل السلطات.
وأكدت هيئة الدفاع خلال مؤتمر صحفي عقدته ظهر اليوم مركز الطرف المدني لا ينشأ قانونيا في هذه المرحلة، لأنه يتعلق بالطرفية في الدعوى المدنية التابعة، إذا ما وجد وجه الاتهام، وحركت الدعوى العمومية المتبوعة.
وأردفت هيئة الدفاع أنه قبل ذلك لا وجود لدعوى حتى يكون لها أطراف مدنية أو غير مدنية.
وشددت هيئة الدفاع على أنه لا النيابة العامة ولا الذين يتقمصون دورها استطاعوا الإتيان بما ينفي الحصانة الموضوعية للرئيس طبقا للمادة: 93 من الدستور، أو ما يثبت دستورية لجنة التحقيق البرلمانية، مردفة أن انعدام المسؤولية عن بعض الأفعال إنما يتم لحماية بعض الوظائف الخطيرة، والمهن الحساسة.
وأشارت هيئة الدفاع إلى أن هذه الحصانة تسمى الحصانة الموضوعية لأنها تحصن موضوعا معنيا من أن يكون محلا للمساءلة، معتبرة أنه من البدهي اختصاص الدستور وحده في وضع القواعد التي تحكم العلاقة بين السلطات.
وأضافت الهيئة أنه لا شك أن الدستور حين وضع تلك القواعد لم يمنح البرلمان حق إنشاء لجان تحقق في عمل الحكومة، مشددة على أنه "ليس للجان التحقيق، ولا لعملها أي شرعية دستورية".
ورأى المحامي وعضو هيئة الدفاع محمد المامي ولد مولاي اعل أن الاعتماد على نظام داخلي لإحدى السلطة للتدخل في عمل سلطة أخرى يعد خرقا لمبدء فصل السلطات.
