عمال وكالة سجل السكان يحذرون من نهاية الوكالة ويجددون مطالبهم
طالبت نقابة عمال الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، اليوم الثلاثاء، السلطات الموريتانية بتلبية مطالبهم التي من ضمنها زيادة الرواتب ومنح بعض العلاوات، محذرة من فقدان الوكالة بسبب ما سمته “التذمر والامتعاض” لدى العمال.
وقالت النقابة في بيان صحفي توصل موقع “الوحدة_الإخباري ” نسخة منه، إن الوكالة تشهد منذ فترة “هجرة” لعمالها نتيجة الأوضاع “الصعبة” التي يعيشونها، والتي قالت إنها “لا تتناسب مع مستواهم العلمي والعملي ولا مع المهام التي يؤدونها”، وفق تعبير النقابة.
وأضافت النقابة في بيانها أنه رغم كل ما حققه العمال للوكالة إلا أن أوضاعهم غير متماشية “مع المهام التي يؤدونها والتضحيات التي يقدمونها”.
وترفع النقابة جملة من المطالب من أبرزها إنشاء سلك خاص بعمال الوكالة، والحصول على نسبة التحصيل، والحصول على علاوة الخطر، وعلاوة الإنتاج، وصرف متأخرات لجان تحديد الهوية، إضافة إلى تخصيص مقاعد للحج، ومنح قطع أرضية، وزيادة الرواتب.
وقالت النقابة في بيان صحفي توصل موقع “الوحدة_الإخباري ” نسخة منه، إن الوكالة تشهد منذ فترة “هجرة” لعمالها نتيجة الأوضاع “الصعبة” التي يعيشونها، والتي قالت إنها “لا تتناسب مع مستواهم العلمي والعملي ولا مع المهام التي يؤدونها”، وفق تعبير النقابة.
وأضافت النقابة في بيانها أنه رغم كل ما حققه العمال للوكالة إلا أن أوضاعهم غير متماشية “مع المهام التي يؤدونها والتضحيات التي يقدمونها”.
وترفع النقابة جملة من المطالب من أبرزها إنشاء سلك خاص بعمال الوكالة، والحصول على نسبة التحصيل، والحصول على علاوة الخطر، وعلاوة الإنتاج، وصرف متأخرات لجان تحديد الهوية، إضافة إلى تخصيص مقاعد للحج، ومنح قطع أرضية، وزيادة الرواتب.
