سجن أستاذ جامعي بعد شكوى من وزير التعليم العالي
حكمت الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية اليوم بالسجن سنة نافذة على الأستاذ الجامعي الدكتور أحمد ولد المصطف، وذلك بناء على شكوى من وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة سيدي ولد سالم.
وكان ملف الشكوى ضمن عدة ملفات تتعلق بالنشر أصدرت فيها الغرفة أحكاما اليوم.
ووصف الدكتور ولد المصطف الحكم الصادر في حقه بأنه "غريب، وغير مبرر"، مؤكدا أن فريق دفاعه بدأ إجراءات الاستئناف، والحرية المؤقتة.
وأنهت جامعة نواكشوط خلال الأسابيع الماضية تعاقدها مع الدكتور أحمد ولد المصطف، فيما وصف ولد المصطف قرار الجامعة بأنه "دليل سافر على سياسة تصفية الحسابات مع كل من يبدي رأيا في التعليم العالي لا يروق للوزير".
ورأى الدكتور في بيان أصدره يوم 12 سبتمبر الماضي أن قطاع التعليم العالي "أصبح يدار على طريقة المؤسسة الشخصية بحيث يضع فيها هذا الوزير من يريد، ويقصي منها كل من لا يروق له"، مؤكدا تشبثه بجميع حقوقه التي ضمنها قرار الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا الصادر بحقه في الاكتتاب في الجامعة، و"بكل حقوقه الواردة في العقد الذي تم إنهاؤه بطريقة غير شرعية". حسب نص البيان.
وكان ملف الشكوى ضمن عدة ملفات تتعلق بالنشر أصدرت فيها الغرفة أحكاما اليوم.
ووصف الدكتور ولد المصطف الحكم الصادر في حقه بأنه "غريب، وغير مبرر"، مؤكدا أن فريق دفاعه بدأ إجراءات الاستئناف، والحرية المؤقتة.
وأنهت جامعة نواكشوط خلال الأسابيع الماضية تعاقدها مع الدكتور أحمد ولد المصطف، فيما وصف ولد المصطف قرار الجامعة بأنه "دليل سافر على سياسة تصفية الحسابات مع كل من يبدي رأيا في التعليم العالي لا يروق للوزير".
ورأى الدكتور في بيان أصدره يوم 12 سبتمبر الماضي أن قطاع التعليم العالي "أصبح يدار على طريقة المؤسسة الشخصية بحيث يضع فيها هذا الوزير من يريد، ويقصي منها كل من لا يروق له"، مؤكدا تشبثه بجميع حقوقه التي ضمنها قرار الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا الصادر بحقه في الاكتتاب في الجامعة، و"بكل حقوقه الواردة في العقد الذي تم إنهاؤه بطريقة غير شرعية". حسب نص البيان.
